خديعة البنوك الإسلامية

أهمية تحريم الربا !!! Importance of the Prohibition of Usury-Riba
http://www.youtube.com/watch?v=qCpbwP5AGNU&feature=plcp
النظام النقدي العالمي و الإسلامي !!! The Monetary System
http://www.youtube.com/watch?v=HuEtFQ3NXGM&feature=plcp
إحذروا الغرق في الربا !!! Beware of Drowning in Usury
http://www.youtube.com/watch?v=KuRqmD8LAvM&feature=plcp

أسئلة حول النقود و الربا 1-3 !!! Questions aboutMoney & Usury
http://www.youtube.com/watch?v=2Gg9dag1xvI&feature=plcp
أسئلة حول النقود و الربا 2-3 !!! Questions aboutMoney & Usury
http://www.youtube.com/watch?v=nhBrzh2brc8&feature=plcp
أسئلة حول النقود و الربا 3-3 !!! Questions aboutMoney & Usury
http://www.youtube.com/watch?v=34zSM1kK_P4&feature=plcp

Advertisements

ماذا تعرف عن العملة الإلكترونية: بيتكوين – بيت كوين – بتكوين – BTC – BITCOIN

Image

عملة البيت كوين (Bitcoin ) هي عملة رقمية تجريبية لامركزية التي تمكّن من إجراء تحويلات فورية إلى أي شخص، في أي مكان في العالم.  تستخدم عملة البيت كوين (Bitcoin ) تقنية الند للند للعمل بدون سلطة مركزية: تتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي  عن طريق الشبكة.

تم إصدار برنامج عملة البيت كوين (Bitcoin )  الأصلي بواسطة ساتوشي ناكاموتو وذلك تحت رخصة MIT . معظم برامج العملاء،  ومشتقاتها،  تستخدم أيضا ترخيص المصدر المفتوح.

عملة البيت كوين (Bitcoin ) هي أحد أولى التطبيقات الخاصة بمفهوم يسمى تشفير العملة الذي وصف لأول مرة في عام 1998 من قبل وي داي عن القائمة البريدية للبنوك المشفرة . وبناءً على فكرة أن المال هو أي كائن، أو أي نوع من السجلات،  ويتم قبوله كمدفوعات مقابل سلع وخدمات وكتسديد للديون في أي بلد معين أو في أي سياق اجتماعي اقتصادي، فقد تم تصميم عملة البيت كوين (Bitcoin )  باالاعتماد على فكرة استخدام التشفير للسيطرة على خلق ونقل الأموال، بدلا من الاعتماد على السلطات المركزية.

ما هي عملة البيت كوين (Bitcoin ) ؟

عملة البيت كوين (Bitcoin ) هي وحدة العملة المستخدمة في نظام  البيت كوين (Bitcoin ). والاختصار الشائع الاستخدام لهذه العملة هو   ”BTC” للإشارة إلى سعر أو مبلغ (على سبيل المثال: 100 BTC)  هناك أشياء مثل البيت كوين (Bitcoin )  الملموسة، ولكن في نهاية المطاف، فإن عملة البيت كوين (Bitcoin )  هي مجرد رقم مرتبط بعنوان البيت كوين (Bitcoin ) . إن عملة البيت كوين (Bitcoin )  الملموسة هي ببساطة كائن، مثل عملة معدنية، مع العدد الذي يتضمنه بداخلها . انظر أيضا مقدمة سهلة لعملة البيت كوين (Bitcoin ).

كيف يمكنني الحصول  على عملة البيت كوين (Bitcoin )?

وهناك مجموعة متنوعة من الطرق للحصول على عملة البيت كوين (Bitcoin )

قبول عملة البيت كوين (Bitcoin )   كمدفوعات مقابل البضائع أو الخدمات.

الطريقة الأكثر شيوعا لشراء عملة البيت كوين (Bitcoin )   هي تبادلها بعملات أخرى.

هناك العديد من الخدمات التي يمكنك التجارة فيها مقابل عملة تقليدية.

اعثرعلى شخص لتتبادل معه عملة البيت كوين (Bitcoin ) نقدا وشخصيا مقابل عملة محلية .

المشاركة في عملية التعدين

إذا كان لديك الكثير من أجهزة التعدين، يمكنك ان تقوم بالتعدين منفردا  ومحاولة إنشاء كتلة جديدة (تنتج حاليا 25 بيت كوينز بالاضافة الى رسوم المعاملات).

كيف يتم إنشاء بيت كوينز جديدة؟

 عدد البيت كوينز  (bitcoins)  مع مرور الوقت، على افتراض فاصل زمني طوله 10 دقائق.

يتم إنشاء عملة  بيت كوينز bitcoins جديدة عن طريق الشبكة من خلال عملية “التعدين”. في عملية مشابه للسحب المستمر، فإن نقاط التعديين على الشبكة يتم الحصول في مقابلها على بيت كوينز في كل مرة يجدون حل لمشكلة رياضية (وبالتالي  كتلة جديدة). إنشاء كتلة هو دليل العمل بصعوبة والذي يختلف مع قوة الشبكة الإجمالية. يتم تعديل الكتلة الرابحة مقابل الحل تلقائيا بحيث تقريبا كل أربع سنوات من تشغيل  شبكة البيت كوين، يتم إنشاء نصف مبلغ البيت كوينز  bitcoins في فترة الأربع سنوات. يتم إنشاء 10.500.000 بيت كوينز في أول 4 سنوات (تقريبا)  من يناير 2009 إلى نوفمبر 2012. كل أربع سنوات بعد ذلك  يصبح هذا المبلغ النصف، لذلك سوف تكون  5.250.000  خلال 4-8 سنوات،  وتكون 2.625.000 خلال 8-12 عام وهلم جرا. وهكذا فإن العدد الإجمالي للبيت كوينز bitcoins   لن يتجاوز 21.000.000.  راجع “عرض العملة المسيطرة”

يتم استخراج كتل كل 10 دقيقة  في المتوسط، وعلى مدى السنوات الأربع الأولى (210.000 كتلة) بحيث تشمل كل كتلة 50 بيت كوينز  bitcoins جديدة. ولما كانت كمية قوة المعالجة الموجهة في التعدين تتغير، فإن صعوبة إنشاء  بيت كوينز bitcoins جديدة تتغير. ويتم حساب عامل الصعوبة كل 2016 كتلة ويعتمد على الوقت المستغرق لتوليد الـ  2016 كتلة السابقة. راجع التعدين.

ماذا أسمي الوحدات المختلفة من  عملة البيت كوين (Bitcoin ) ؟

هناك الكثير من النقاش حول تسمية هذه الكسور من البيت كوينز bitcoins  أبرز الأسماء المرشحة هي:

 1 BTC  1 = bitcoin

BTC* 0.01 = وحدة واحدة سينتي بيت كوين (centibitcoin)  ( يشار إليها أيضا باسم  بيت سنت (bitcent))

BTC* 0.001 = 1 cBTC  =ميلي بيت كوين (millibitcoin). ( يشار إليها أيضا باسم  ام بيت (mbit)، أو ميلي بيت (millibit) أو  بيت ميل (bitmill))

BTC*0.000001  BTC = 1 μBTC =  ميكرو بيت كوين (microbitcoin ). ( يشار إليها أيضا باسم يو بيت (ubit) أو  ميكرو بيت (microbit)).

استعباد الشركات الأمريكية لدول العالم الثالث

يتحدث القاتل الاقتصادي جون بيركنس عن المهام التي أوكلت إليه في أمريكا الوسطى ويكشف الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى إرسال “الجاكلز” (أبناء آوى) – وهي عبارة عن عناصر متخصصة في تصفية الزعماء غير المرغوب فيهم – لقتل الرئيس الإكوادوري (خايمي رولدوس)، ورئيس بنما (عمر توريخوس) من خلال تدبير حادث سقوط طائرة لكل منهما في غضون ثلاثة أشهر. كما يكشف بيركنس عن طبيعة الصراع بين الشركات الأمريكية العملاقة، مثل “يونايتد فروت” و”بيكتل” و”شيفرون” و”موبيل” وغيرها، مع السكان الأصليين لحوض الأمازون والحيل التي لجأت إليها بعض الشركات لتهجير السكان الأصليين من مناطقهم الغنية بالنفط.ويعترف جون بيركنس بأنه استطاع مع زملائه دفع الإكوادور نحو الإفلاس من خلال استدراجها إلى مصيدة الديون التي ارتفعت خلال ثلاثة عقود من 240 مليون دولار إلى ستة عشر مليار دولار. أما الهدف الأساسي لنصب فخ الديون هذا فكان يتمثل في إرغام الإكوادور على بيع غابات الأمازون الغنية بالنفط للشركات النفطية الأمريكية لتسديد الديون. ووصلت الأمور إلى أنه اليوم مثلا تحصل الشركات الأمريكية على خمسة وسبعين دولارا من كل مائة دولار من سعر خام النفط المستخرج من غابات الإكوادور، مقابل خمس وعشرين دولارا للإكوادور تذهب خمس وسبعون بالمائة منها لسداد الديون الخارجية والمصروفات الحكومية وللدفاع. ويتبقى دولاران ونصف فقط للصحة والتعليم وبرامج دعم الفقراء.

http://arabic.rt.com/prg/telecast/658102/ :روسيا اليوم

6dae2eacea94ab36d299a52313531665

مهمة القاتل الاقتصادي جون بيركنس في السعودية

يتحدث جون بيركنس عن مهمته كقاتل اقتصادي في السعودية في منتصف سبعينات القرن المنصرم. وقد إلتقي أحد المسؤولين الكبار في الخزانة الأمريكية الذي قال له: ” انظر، نحن لا نستطيع السماح للأوبك بابتزازنا. عليك أن تذهب مع موظفيك إلى السعودية وعليكم أن تضمنوا عدم تكرار استخدام الحظر النفطي ضدنا”. ويضيف بيركنس: “كنا جميعاً ندرك أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخلصنا من هذا الحظر هي أن نسيطر على الأوبك سيطرة كاملة. وكان ذلك يتطلب منا أن نعمل من خلال أسرة آل سعود، العائلة الحاكمة في السعودية… كنا نعرف من قبل أن الأسرة المالكة قد تفشى فيها الفساد، ومن الممكن استمالتهم إلى ذلك. ولهذا الغرض أرسلت إلى السعودية. ثم تطورت الأمور بصورة مثيرة…”

http://arabic.rt.com/prg/telecast/658076/ :روسيا اليوم

6dae2eacea94ab36d299a52313531665

رفع الستار عن أحداث 11 سبتمبر 2001 من داخل CIA

تروي سوزان لينداور – ضابط ارتباط لدى الـ CIA سابقا – قصة تجنيدها من قبل الاستخبارات الأمريكية في مطلع تسعينات القرن المنصرم وتوضح لماذا وقع الاختيار عليها هي بالذات لإقامة اتصالات سرية مستمرة مع موظفي الممثلية العراقية والليبية في الأمم المتحدة. كما يدور الحديث عن حادثة تفجير طائرة “بان أميركان” في سماء لوكربي حيث تبين لينداور من كان يقف حقا وراء هذه العملية, ما يدحض تماما الرواية الرسمية حول تورط نظام القذافي في هذه الحادثة.

http://arabic.rt.com/prg/telecast/658139

553946_466573500086912_807071655_n

كذبة الأبناك الإسلامية

ظهرت بعض المسميات بلباس إسلامي، كالبنوك الإسلامية، البورصات الإسلامية، الشركات المساهمة الإسلامية، الديمقراطية الإسلامية، .. و استبشر الناس بها خيراً، وظنّوا أنها سوف تقضي على النظام الربوي، وسوف تحلّ محلّه بوصفها البديل المناسب للنظام المصرفي الربوي، وكان من أخطر هذه المفاهيم التي ظهرت ما يُسمّى (بالبنك الإسلامي)، فما هي حقيقة هذه البنوك، وما هو الهدف الحقيقي من إنشائها، وهل صحيح أنها قائمة على أحكام الإسلام كما يدّعي أصحابها؟! السؤال:هل يكفي الاسم الإسلامي الذي يُطلق عليها لإعطائها شهادة حسن سلوك، أو شهادة براءة من الربا؟الشيخ الألباني رحمه الله قال «… أنه لا فرق بين هذه البنوك التي ترفع شعارها الإسلامي؛ فلا فرق بين بنك إسلامي وبنك بريطاني أو أميركي إطلاقاً لأن النظام واحد، لكن مع الأسف قد يكون البنك الذي أعلن بأنه بنك إسلامي أخطر من البنوك الأخرى، سواء أكان في بريطانيا أم أميركا؛ ذلك لأن هذه البنوك تتستّر بستار الإسلام ؛ فهي تفعل فعل اليهود الذين حُذِّرنا كتاباً وسنة من اتباع سننهم..». إذا نظرنا في واقع البنك الإسلامي فإننا نرى أن أصل التسمية ليست من حضارة المسلمين، ولا من طريقة عيشهم، ولا من الأصول الشرعية المتعلقة بشؤون المال والأعمال.. فكلمة بنك أصلاً في المصطلح الغربي معناها وواقعها مؤسسة ربوية، ولا يوجد أي تجانس بين الواقعين أو بين المفهومين؛ أي بين كلمة بنك وكلمة إسلامي- وعملية المزج بينهما هي عملية تضليلية من أجل تحسين صورة هذا المفهوم في نظر الناس، ومن أجل كسر الحاجز بين المسلمين وبين هذا المفهوم الذي وردت آيات صريحة صحيحة تدل على جرمه العظيم…وإلباس هذه الكلمة اللباس الإسلامي لا يجعلها إسلامية؛ لأن حقيقة الجوهر هي فاسدة ابتداءً، هذا عدا عن المعاملات التي تتمّ داخل هذه البنوك؛ سواء المتعلقة بالربا أم بغيره من معاملات فاسدة..كيف؟ عند البحت تجد هاته الأبناك الإسلامية تتعايش مع الأبناك الربوية‹‹مثلا أن بنك المغرب من سيارقب الأبناك الإسلامية›› (رغم أن تسمية البنك ببنك المغرب هي خدعة أخرى و موضوع آخر)، و إذا بحَثَّ جيدا ستجد أن هاته الأبناك الإسلامية لها حسابات في أبناك ربوية، لكــــــــن الأخطر و الخطيــــر أن الذين نظّروا للأبناك الإسلامية هم غير الذين امتلكوها، فالمنظّرون لها هم أشخاص أُطلق عليهم اسم «الآباء المؤسسون»، لمس منهم البعض نية جدية، وكانت نظرتهم إلى عمل الأبناك الإسلامية باعتباره رسالة مرتبطة بالدين، وبكونه تطبيق جزئية من جزئيات الاقتصاد الإسلامي، وأن جهودهم كان دافعها تطبيق هذه الجزئية بقصد إزالة الربا من المجتمع، ولإثبات صلاحية الإسلام للتطبيق في كل زمان ومكان، خاصة ما يتعلق منه بالشق المالي المصرفي. إلا أن بعض رجال الأعمال تلقَّفوا الفكرة، وأخذوا نظريات المنظّرين واستغلوها لمصالح خاصة بعيدة عن الهدف الذي انطلق منه المنظّرون. وبناء على ذلك الموقف من قبلهم، ينبغي على المتحمسين لهذه التجربة التفريق بين العمل الرسالي، والعمل التجاري، وأن لا يخلطوا بين العاطفة والفكر السليم، أو بين العاطفة والعلم. وقد يسأل المرء نفسه السؤال التالي: هل قامت هذه المصارف لإزالة الربا، وأين وصلت في ذلك؟ وهل تكون المفاضلة بين العمى ونصف العمى، أي بين الربا ونصف الربا؟ إن ما تنشره المصارف الإسلامية عن توظيفاتها في الكتيبات الصادرة عنها، والمنشورات، والصحف، والمؤتمرات، كان كلاماً في العموميات، لكي لا تكشف عن الواقع الفعلي المطبّق، والارتكابات المخالفة للشرع، إضافة إلى أن تقارير نهاية العام التي تصدرها مكاتب المراجعة وتدقيق الحسابات التي تتضمن الميزانية العمومية والقوائم المالية الأخرى مليئة بالغموض، والأرقام الإجمالية، والتسميات الفضفاضة، ولا يفهم القارئ المتخصص ماذا تخفي هذه الأرقام، بل إنها تثير التساؤلات أكثر مما تفصح بشفافية عن طريقة جمع هذه الأرقام الواردة في الكشوفات المالية المعلنة للرأي العام، ولا تجيب عن التساؤلات التي تثار حول أنواع التوظيفات والتمويلات التي حققت هذه الأرباح! ومع مرور الأيام والسنين تتكاثر وتتعدد المعاملات الجديدة المصنّعة، ويتكرس تقليد كل جديد ظهر في المعاملات المصرفية الغربية، ويندفع اللاهثون وراء غطاء من التأييد الشرعي. ويتصرف البعض وكأنه من واجب الشرع مساعدته في البحث عن حلول ملتوية لغايات شخصية، أو البحث عن مخارج للهروب من الحرام بارتكاب بعض التلفيق. الحقيقة أن البنوك المسماة إسلامية مخالفة للإسلام في عدة أحكام، نحاول حصرها في الأمور التالية: 1- طريقة التأسيس 2- المعاملات الداخلية 3- المعاملات الخارجية 4- فتاوى وأقوال لعلماء معاصرين تتعلق بحرمة هذه البنوك والتعامل معها… أما ما يتعلق بالجانب الأول: فإن طريقة تأسيس البنوك الإسلامية قائم على أساس طريقة تأسيس الشركة المساهمة الرأسمالية، وهذه الشركات تخالف – كما نعلم – الطريقة الشرعيّة في تأسيس الشركة في الإسلام، حيث إنها عبارة عن شركة أموال خالية من عنصر البدن(شركات رأسمالية مساهمة)، والمساهمون في هذه الشركة غير منضبطين، وغير معروفين لدى المساهمين الآخرين، أما التحكم بهذه الشركة فإنه مرهون بالهيئة التأسيسية للشركة، ولا قيمة للمساهمين في قرارات هذه الشركة إلا بقدر رأس المال الموجود باسم المساهم.. أما بالنسبة لرأس مال هذه الشركة والأعمال التي ستقوم بها مستقبلاً فإنها مفتوحة غير محدّدة، وهي رهن بعدد المساهمين الجدد، ورهن بقرارات اللجنة التأسيسية؛ فأحياناً تقبل ودائع المساهمين أو المودعين، وأحياناً تقترض من البنوك الربوية، وأحياناً تقترض من البورصة، وأحياناً أخرى تقترض من شركات برباً مركب.. وهكذا فان رأس مالها ليس منضبطاً ولا معروفاً معرفة تنفي عنه الجهالة أو الشبهة .. هذا من حيث طريقة التأسيس لهذه الشركات المسماة بالبنوك، أما أعمالها فإنها تنقسم إلى قسمين، الأول: يقوم به البنك مع زبائنه، والثاني: يقوم به البنك مع مؤسسات وهيئات مالية خارجية كالبنوك والبورصات والشركات الأخرى.. أما المعاملات الداخلية لهذه البنوك فهي كثيرة أبرزها: البيع والشراء، الإقراض، الشراكة، الإيداع من أجل تشغيل الأموال، الكفالات والتأمينات بأنواعها… أما بالنسبة للبيع والشراء بواسطة البنك، أو عن طريقة مباشرة فإنها معاملات باطلة سواء أسميت بعقود البيع للآمر بالشراء، أم سميت مرابحة أم غير ذلك، وسواء أصدرت فتاوى تُضفي اللباس الشرعي على مثل هذه المعاملات أم لم تصدر.. فعقود البيع والشراء التي تتم عن طريق البنك الإسلامي ينقصها أركان وشروط البيع الصحيح، وهي الإيجاب من قبل البائع أو المشتري، والقبول من قبل البائع أو المشتري، وأن يكون محل المعاملة (العقد) جائزاً شرعاً، وأن يستوفي هذا العقد الشروط الشرعية.. فالبيع الذي يتم عن طريق البنك الإسلامي لم يحصل فيه إيجاب وقبول صحيح؛ لأنه أولاً صادر عن هيئة اعتبارية تُجري العقود، وليس صادراً عن شخصية حقيقية أو وكيل عنها، ولأنه أيضاً معلّق على إحضار السلعة، أو قد يكون وعداً بالبيع، رغم أن البنك يُجري هذا العقد ويتمّ كتابته والإشهاد عليه وغير ذلك من إجراءات كتابة العقود، ولا يوجد هناك عقد صحيح ..لأن السلعة غير مملوكة أصلاً لدى البنك، وبالتالي فالإيجاب والقبول تم على معدوم أو مجهول، وهذا خلل في شروط العقد.. والصورة في عملية الشراء عن طريق البنك أن يذكر المشتري حاجته من السلعة للبنك، ثم يوقّع عقد الشراء ويحدد المبلغ لقيمة السلعة، وكلّ إجراءات البيع القانونية، وتكون السلعة غير مملوكة لدى البنك، حيث يقوم البنك بعد ذلك بشراء السلعة بناءً على طلب المشتري بعد استكمال كل إجراءات العقد، وهذا يجعل الإيجاب والقبول في أصله باطلاً شرعاً، لأن عقد البيع بين المشتري وبين البنك قد تمّ على موصوف ليس مملوكاً في اليد . أما بالنسبة لإجراءات البيع وتوابعه فهي أيضاً باطلة ولا تجوز، حيث يتمّ رهن المبيع لدى البنك، بحيث يكون صاحب السلعة (المشتري) عاجزاً عن إجراء أية معاملة تتعلق بهذه السلعة حتى يتم تسديد كامل الأقساط، وهذا خللٌ كبير في عملية التملك للمبيع، وهو شرط دخل في عملية البيع نفسها جعلها خالية من حقيقة منفعة التملك والتصرف في المملوك، وهذا باطل شرعاً .. وهناك شرط آخر يشترطه البنك ويدخل في معاملة البيع وهو أيضاً باطل لأنه يجعل العقد الواحد عقدين أو أكثر في آن واحد، وهو زيادة المبلغ في حال العجز عن السداد في المدة المحددة، أو أخذ السلعة من قبل البنك بسبب عقد الرهن، وهذا كله يخالف الشرع في معاملات البيع جملة وتفصيلاً … فعقد البيع لا يجوز تغييره بعد الانعقاد، فإن أُجري إلى سنة فهو إلى سنة، وإن أجري إلى شهر فهو إلى شهر، أما القول: هذه سلعة بعشرين إلى سنة، وإذا زادت المدة فإن كل شهر بعشرة، فهذا باطل ولا يجوز لأنه تعدّد للعقود في عقد واحد إلى عدة عقود، ولأن فيه جهالة في مدة العقد وقيمة السلعة .. والله سبحانه يقول بحق من يعجز عن السداد وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لا أن تزيد عليه المبلغ والمدة.. فالعقد الصحيح للمرابحة هو أن يتم اتفاق بين راغب الشراء وبين تاجر (بائع) فيبلّغ الراغب بالشراء( الآمر بالشراء) التاجر عن سلعة موصوفة يرغب بشرائها، ويتم الاتفاق بين الراغب بالشراء وبين التاجر على شراء السلعة -بعد أن يمتلكها التاجر تملكاً تاماً، وتصبح في ذمته- بربح معين يتفق عليه الطرفان .. فالضوابط الشرعية لهذا العقد غير موجودة عند البنوك المسماة إسلاميّة وهي : – 1-وجود راغب بالشراء (آمر بالشراء) ووجود تاجر (آمر بالبيع) . 2-وصف السلعة من قبل الآمر بالشراء . 3-الوعد من قبل الآمر بالشراء بالمرابحة للتاجر بقدر معين من المال ولا يدخل هذا الأمر في عقد ملزم وإنما هو وعد فقط . 4-أن يقوم التاجر بتملك السلعة تملكاً تاماً قبل إجراء أي عقد بينه وبين الآمر بالشراء. 5-يجري العقد بين الآمر بالشراء وبين التاجر (الآمر بالبيع) بعد تملك السلعة ملكاً تاماً ووجودها بحوزته، ويجب أن يستوفي هذا العقدُ الشروط الشرعية الكاملة من حيث نفي الجهالة عن الثمن، ونفي الجهالة عن المدّة في السداد، بحيث لا تكون المدة قابلة للتمديد في نفس العقد. 6-يشترط أن يتملك المشتري السلعة ملكاً تاماً بعد إجراء عقد الشراء، ويتصرف بالسلعة تصرف المالك في ملكه، ولا يجوز رهنها ولا تعليق شروط بحقها سوى عقد الشراء . 7-لا يجوز زيادة السعر إذا زادت المدة على الأجل المعقود عليه لأن هذا يعتبر اتفاقاً جديداً يخالف الاتفاق الأول، فلا يجوز أن يقال هذه السلعة بعشرة دنانير إلى ستة أشهر، وإذا زادت فكل شهر بدينار، فهذا مخالف لعقود البيع ويعتبر عقدين في عقد واحد، وهو باطل عند جميع الفقهاء.

581077_338774096188685_2104927870_n